كيف أثبت للمحكمه أن زوجي مريض نفسي من أهم الأسئلة التي تطرح عند فسخ عقد النكاح بسبب المرض العقلي أو النفسي. فالامراض النفسية اليوم متطورة جدا وتختلف حدتها ودلاجتها من شخص إلى آخر إلى درجة يصعب معها العيش والمعاشرة مع المريض النفسي. ومن بين العلاقات التي يمكن أن تتأثر بهذا المشكل العلاقات الزوجية في حالة ماذا كان أحد زوجين يعاني من مرض نفسي. لكن سنقتصر في هذه المقالة على تبيان الطرق القانونية المتاحة للزوجة من أجل إثبات مرض زوجها خاصة عند لجوئها للمحكمة لفسخ عقد الزواج.
وهذه المقالة. تأتي في إطار نشر الوعي القانوني بأهمية إثبات العيب في التقاضي. وقد سبث وأن عالجنا مثل هذه الموضيع في سابقة يمكن الرجوع إليها وهي: كيف يمكن إثبات أن زوجي مدمن مخدرات. وإثبات سوء العشرة.
وبشكل وجب الاشارة إلى أنه في نظام الأحوال الشخصية. يجوز للزوجة طلب فسخ النكاح من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد. ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترض به عقلياً كان أو عضوياً لا يرجى برؤه. أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر.
المقصود بالمرض النفسي الموجب للفسخ
يلاحظ أن تعريف المرض النفسي يكون لوصف لا بالاسم دون أن يمثل لذلك بأي نوع حتى ولو على سبيل المثال. والتعريف بالوصف يفيد أن المرض النفسي الموجب لطلب الفسخ ليس قاصراً على مرض دون مرض. أو عيب. دون عيب وإنما المعنـي به كل مرض أو عيب مستحكـم يفوت بـه مقصـود الزواج أو يتنافـى مع أي من مقاصده الأصلية من الاستئناس أو التمتع ومعاشرة بالمعروف…. ومقتضـى إطلاق النص في شأن المرض يعنـي أن تعميم العيوب المبيحة لطلب التفريق فجعل كل مرض نفسي يفـوت به مقصـود النكاح سبباً يبيح للزوجـة طلب التفريق أي الخيار هنا للزوجـة لا للزوج.
ومعلوم أن الشخص السليم يتحمل تبعات سلوكه. وأساس المسؤولية لدي الفكر القانوني الحديث حرية الإنسان في الاختيار. فقد كان في وسعه أن يكون خيرا. ولكنه تخلى عن الطريق السوى وسلك الطريق المعوج. فحق عليه العقاب. وبالتالي. لا تنتفي المسؤولية عنه إلا إذا فقد الشخص قدرته على الإدراك والاختيار.
ومثال الأمراض النفسية- الجنون وعاهة العقل، الاضطرابات العقلية، وخلال الفترة الماضية وقعت العديد من قضايا فسخ النكاح تحت مبرر”مريض نفسى” وشغلت الباحثين في القانون.
كيف أثبت للمحكمه أن زوجي مريض نفسي
ينتج عن الاضطراب النفسي للزوج فقدان الإدراك أو الاختيار وقت قيام العلاقة الزوجية ويمكن اعتباره سببًا من أجل فسخ عقد الزواج بين الزوجين، لصعوبة وجود المعاشرة الزوجية. ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة الزوج العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها. إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسكت به الزوجة أن يجرى تحقيق فى شأن ذلك.
لذلك يجب عليها طلب من المحكمة تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا. ومن خلال هذه النتيجة الطبية. وبمقتضها يحق للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا ثبت أن به عيباً أو مرضاً وتُجاب إلى طلب التطليق إذا توافرت الشروط الآتية:
أولاً: أن يكـون العيب مستحكماً. لا يمكـن البرء منه فإن كان يمكن البرء منه. فإنه لا يجـوز لهـا طلب التفريق إلا إذا كان البرء يستغرق زمناً يزيد عن العام. أما إذا كان قريب الشفـاء فلا تجاب إلى طلب التفريق والعيب قـد يكون قديماً قبل الزواج أو حدث بعد ذلك
ثانياً: ألا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر ؟. والضرر عام يشمل الضرر المادي أو الأدبي. ويختلف من شخص لآخر ولكن يشترط فـي الضـرر. أن يكـون من الشـدة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بدون الضرر
ثالثاً: ألا يثبت رضا الزوجة بالمقام مع الزوج مع علمها بالعيب ؟ وذلك بأن يكون العيب بالزوج قبل الزواج ولم تكن تعلم به وقت الزواج أو حدث بعد الزواج ولم ترض به.
