ينبغي الاشارة إلى أن كيفية إثبات الإكراه على التوقيع . من الاشكالات القانونية والواقعية في نظام الاثبات. فواقعة الإكراه يُعد من أكثر الوقائع صعوبةً في الإثبات في المجال القانوني. حيث يدعي الكثير الإكراه عند توقيعهم على مستندات أو إقرارات. سواء في القضايا المدنية أو الجزائية.
والسؤال الجوهري هنا: كيف يمكن إثبات وقوع الإكراه؟
كيفية إثبات الإكراه على التوقيع من حيث الطعن فيه يمكن تصنيفه إلى ثلاث حالات أساسية
الحالة الأولى تتمثل في وجود بينة واضحة ودليل مباشر على الإكراه. مثل الشهادة التي تؤكد أن الشخص قد أُكره على التوقيع أو الإقرار، أو من خلال إقرار الطرف الآخر بحدوث الإكراه. وهذه الحالة تُعد من أصعب الحالات، حيث إن توافر دليل صريح نادر جداً.
الحالة الثانية تتمثل في غياب أي بينة، أو قرينة على بطلانه. وفي هذه الحالة يُعمل بالإقرار الذي قُدم أو المستند الذي تم توقيعه. سواء كان ورقة أو سندًا لأمر.
أما الحالة الثالثة، والتي تعد الأكثر أهمية في الممارسة العملية. فهي غياب البينة الصريحة مع وجود قرائن قوية تشير إلى الإكراه. ومن الأمثلة على هذه القرائن أن يكون هناك توقيع على مبلغ كبير من المال. دون وجود معاملات أو تحويلات بنكية سابقة بين الطرفين. وفي مثل هذه الحالة. فإن غياب المعاملات السابقة أو الأدلة على تحويل الأموال يمكن أن يشكل قرينة على أن التوقيع تم تحت الإكراه أو الاحتيال. ويأتي هذا في إطار ما نص عليه نظام الإثبات، حيث لا يُقبل الإقرار إذا كان ظاهر الحال يكذبه.
لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال من نظام الإثبات
على سبيل المثال. في بعض الحالات قد يدعي الشخص استلام مبلغ مالي كبير نقدًا .في زمن قل فيه التعامل النقدي المباشر. في هذه الحالة. يتم استجواب الطرف الآخر لإثبات سحب هذه الأموال من البنك. أو تقديم دليل على مصدرها. وإذا لم يتمكن من ذلك، يمكن اعتبار هذا قرينة قوية على أن الإقرار تم تحت الإكراه أو بظروف غير قانونية.
ومن الأمثلة الأخرى، أن يدعي الشخص وجود شراكة بينه وبين عامل بسيط محدود الدخل. مع توقيع الأخير على سندات أو إقرارات بمبالغ كبيرة. عند التعمق في تفاصيل هذه الشراكة المزعومة وواقع الحال. نجد أن هذا الادعاء يفتقد للمنطق والواقعية. مما يعزز من القرائن التي تدل على أن هذه الإقرارات صدرت تحت الإكراه.
خاتمة
وبالتالي، في غياب الدليل المباشر على الإكراه. يجب على القاضي أو المحامي اللجوء إلى القرائن التي تشير إلى وجود الإكراه أو الاحتيال. فهذه القرائن. إذا ما تم جمعها وتحليلها بشكل دقيق. يمكن أن تكون كافية لإثبات الإكراه وإبطال الإقرار أو السندات الموقعة تحت الضغط..
